کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۷۱۴
امتداد - گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی شهریور ماه نشان می‌دهد بدهی بانکها به بانک مرکزی با افت همراه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طبق آمارهای بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی شهریور ماه سال ۱۴۰۱، بدهی بانکها به بانک مرکزی در این ماه نسبت به مرداد ماه ۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان کاهش یافت؛ بر این اساس بدهی بانک‌های تجاری دولتی از ۴۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان به ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از ۶۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان به ۶۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از ۵۷ هزار و ۳۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۲۰۰ میلیارد تومانی در شهریور ماه نسبت به ماه قبل است. پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی هاست.
رشد پایه پولی متناسب با شرایط اقتصاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما به اعتقاد اقتصاددانان بدترین نوع رشد پایه پولی، رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است که منجر به رشد این شاخص مهم تورم ساز در کشور شود.
براساس گزارش بانک مرکزی، همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به ۱۵۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش ۱.۹ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال در حالی رقم خورده است که بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ که مصادف با آخرین سال فعالیت دولت قبل است، ۵۳.۷ درصد رشد داشته و از ۱۰۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان به ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده است.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که از مابه التفاوت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با میزان سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به دست می‌آید، در پایان شهریور ماه امسال به منفی ۲۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد اثر بدهی دولت نزد بانک مرکزی روی پایه پولی نه تنها خنثی شده بلکه ۲۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان هم از حجم پایه پولی کاسته است
میزان سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی در شهریور ماه معادل ۲۵۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است و در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی داری داشته است.
متغیرهای پولی در ششمین ماه سال جاری، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان تابستان، به ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ به گونه‌ای که نرخ رشد حجم نقدینگی از شهریورماه سال گذشته تا پایان نیمه نخست سال جاری، به ۳۷.۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان مردادماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسیده بود؛ در نتیجه مقایسه نرخ رشد نقدینگی در شهریور و مرداد، بیان گر کاهش نرخ رشد نقدینگی به میزان ۰.۳ واحد درصد است.
نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، به ۳۷.۵ درصد در شهریور رسیده است و لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.
به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی میلیارد تومان بانک مرکزی پایان شهریور نرخ رشد نقدینگی شهریورماه سال رشد پایه پولی دوازده ماهه نشان می دهد شهریور ماه دارایی ها ماه سال ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»