به نقل از «امتداد نیوز»

کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۷۱۴

امتداد - گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی شهریور ماه نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با افت همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طبق آمار‌های بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی شهریور ماه سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این ماه نسبت به مرداد ماه ۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان کاهش یافت؛ بر این اساس بدهی بانک‌های تجاری دولتی از ۴۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان به ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از ۶۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان به ۶۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

علاوه بر این بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از ۵۷ هزار و ۳۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۲۰۰ میلیارد تومانی در شهریور ماه نسبت به ماه قبل است. پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی هاست.

رشد پایه پولی متناسب با شرایط اقتصاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما به اعتقاد اقتصاددانان بدترین نوع رشد پایه پولی، رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که منجر به رشد این شاخص مهم تورم ساز در کشور شود.

براساس گزارش بانک مرکزی، همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به ۱۵۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش ۱.۹ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال در حالی رقم خورده است که بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ که مصادف با آخرین سال فعالیت دولت قبل است، ۵۳.۷ درصد رشد داشته و از ۱۰۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان به ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده است.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که از مابه التفاوت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با میزان سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به دست می‌آید، در پایان شهریور ماه امسال به منفی ۲۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد اثر بدهی دولت نزد بانک مرکزی روی پایه پولی نه تنها خنثی شده بلکه ۲۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان هم از حجم پایه پولی کاسته است

میزان سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی در شهریور ماه معادل ۲۵۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است و در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی داری داشته است.

متغیر‌های پولی در ششمین ماه سال جاری، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان تابستان، به ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ به گونه‌ای که نرخ رشد حجم نقدینگی از شهریورماه سال گذشته تا پایان نیمه نخست سال جاری، به ۳۷.۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان مردادماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسیده بود؛ در نتیجه مقایسه نرخ رشد نقدینگی در شهریور و مرداد، بیان گر کاهش نرخ رشد نقدینگی به میزان ۰.۳ واحد درصد است.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، به ۳۷.۵ درصد در شهریور رسیده است و لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی میلیارد تومان بانک مرکزی پایان شهریور نرخ رشد نقدینگی شهریورماه سال رشد پایه پولی دوازده ماهه نشان می دهد شهریور ماه دارایی ها ماه سال ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم